فالظاهر عدم البطلان ( 1 ) وإن كان الأحوط القضاء .
[ مسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) كذا فأشار نعم في مقام لا ]
مسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) كذا فأشار نعم في مقام لا ، ولا في مقام نعم بطل صومه ( 2 ) .
[ مسألة 22 : إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن النبيّ ( صلى اللَّه عليه وآله ) مثلًا ثمّ قال : كذبتُ ، بطل صومه ]
مسألة 22 : إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن النبيّ ( صلى اللَّه عليه وآله ) مثلًا ثمّ قال : كذبتُ ، بطل صومه ( 3 ) ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار : ما أخبرتُ به البارحة صِدق .
[ مسألة 23 : إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر ]
مسألة 23 : إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر ، فيكون صومه باطلًا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .
[ مسألة 24 : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ]
مسألة 24 : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به ، وإن أسنده ( 4 ) إلى ذلك الكتاب إلّا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار ، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه ، بل وكذا مع احتمال كذبه ( 5 ) إلّا على
شرح
( 1 ) بشرط أن لا يقصد غير المخاطب .
( 2 ) بشرط أن يقصد في تصديقه النسبة الباطلة إلى اللَّه تعالى .
( 3 ) بشرط أن يريد منه كذب مضمون الخبر ، وأمّا لو أراد منه أن يعرِّف نفسه في الزمان المتأخّر كاذباً ، فلا تثبت مفطريّته ، وهكذا الأمر في الفرع الثاني .
( 4 ) لا تخلو العبارة من الاضطراب ، والمقصود هو الإخبار أوّلًا بالمضمون ، ثمّ الأخبار : بأنّه في كتاب كذا ، أو بالعكس ، وقد مرّ الحكم في ذيل المسألة الثامنة عشرة .
( 5 ) بل مع ظنّ صدقة ؛ لأنّ المفروض عدم وجود الحجّة في البين على صدق الخبر تعبّداً .