[ مسألة 14 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ]
مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز ( 1 ) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ( 2 ) ، وإن أمكن الاحتياط .
[ مسألة 15 إذا قلّد مجتهداً كان يجوِّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد ]
مسألة 15 : إذا قلّد مجتهداً كان يجوِّز البقاء على تقليد الميّت ( 3 ) فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
[ مسألة 16 عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل ]
مسألة 16 : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع ( 4 ) وأما الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى ( 5 ) المجتهد الّذي قلَّده بعد ذلك كان صحيحاً .
شرح
ورعاً كان أو غيره ، ولا سيّما في عصرنا الّذي أصبحت المرجعيّة للفتيا والزعامة الدينيّة متلازمتين ، وعندئذٍ ربّما يتقدّم بعض القيود على الأعلميّة ، ولا سيّما إذا كان المفضول مراعياً لجانب الشهرة ، فإنّه المتعيّن .
( 1 ) بشرط إجازة الأعلم الرجوعَ إلى الغير ، وإلّا فلو حرّم ذلك فعليه الاحتياط .
( 2 ) بل من الأعلم المفتي .
( 3 ) وقلّده في البقاء ، فإذا مات فعليه التقليد فيه للأعلم الحيّ ، ولو كان في زمان مقلّدَ زيد ، ثمّ قلّد في البقاء على زيد عمراً ، فمات عمرو ، ففي المسائل الّتي عمل بفتوى عمرو يجب الرجوع في جواز البقاء إلى بكر ، وأمّا في تلك المسائل المعمول بها بقاءً بحكم عمرو ، فلا يجب التقليد في البقاء .
( 4 ) لا يعقل البطلان مع المطابقة للواقع ، وقد مرّ حكم المسألة .
( 5 ) المجتهد ، أو لفتواه بعد ذلك ، أو كان موافقاً للاحتياط ، فإن كان مطابقاً