شرح
المسلمين ؛ لندرة المشركين في بلاد المسلمين في عصر الرواية ، فيتعيَّن أن تحمل معتبرة الحلبيّ على الكراهة ؛ لمكان صراحة الأخرى في نفي البأس ، كما هو مقتضى القاعدة في كلّ مقامٍ من هذا القبيل .
ولكن تبقى - على كلّ حالٍ - دعوى التعدّي من الإرضاع بالحليب النجس إلى غيره على عهدة مدّعيها .
وعليه فبناءً على تمامية رواية الاسترضاع في الدلالة على جواز إعطاء الصبيّ حليب المشركة النجسة ، إن قلنا بنجاسة الحليب ، وأ نّه جزء من المرأة النجسة كانت الرواية دالّةً على جواز إعطاء عين النجاسة للطفل فضلًا عن المتنجّس بها .
وإن قلنا بأنّ حليب المشركة متنجّس بعين النجس دلّت الرواية على جواز إعطاء المتنجّس بعين النجس ، ولا يبقى معها ما يدلّ على المنع من إعطاء النجس ؛ لأنّ المنع كان بلحاظ روايات الأمر بالإراقة ، الدالّة بالمطابقة على المنع من إعطاء المتنجّس ، وبالالتزام والأولوية على المنع من إعطاء النجس ، فإذا سقط المدلول المطابقيّ عن الظهور في اللزوم لا يبقى مجال للأخذ باللزوم في المدلول الالتزامي .
وهكذا يثبت أنّه لو تمّت رواية استرضاع المشركة كانت نِعمَ الدليل على تقييد إطلاق الأمر بالإراقة في رواية المنع .
ثمّ إنّه ربّما يفصل بين ما إذا كان الطعام المعطى للطفل متنجّساً من ناحيته ، وما إذا كان متنجّساً من غير ناحيته ، فالأوّل يجوز إعطاؤه له دون الثاني .
ويمكن أن يستدلّ لذلك بتقريبين .
الأوّل : دعوى قصور دليل المنع عن صورة تنجّس الطعام من ناحية الطفل