شرح
كما لو ردّ الحيوان نفسه فرجع قسم من الدم إلى الجوف .
وأخرى بالمنع عن خروجه من أوّل الأمر ، كما لو سدّ المذبح ، أو كان رأس الحيوان عالياً فتخلّف مقدار من الدم كان مقتضى الطبع خروجه .
وفي كلا القسمين : تارةً نفترض تمامية المقتضي للنجاسة بحسب مقام الإثبات في نفسه ، وإنّما خرجنا في المتخلّف لمقيّد .
وأخرى نفترض قصور المقتضي لدليل النجاسة في نفسه .
أمّا على التقدير الأوّل فلابدّ وأن ننظر إلى المقيّد ؛ ليرى هل يشمل المتخلّف بالعناية ، أم لا ؟
ولا إشكال في عدم شموله للمقام لو كان هو الإجماع ، أو دلالة الاقتضاء في روايات جواز أكل الذبيحة ؛ لعدم الإجماع في المقام إن لم يدَّعَ الإجماع على العدم ، وعدم تمامية دلالة الاقتضاء لغير المتعارف تخلّفه وهو المتخلّف بالطبع .
ولو كان المدرك هو الآية الكريمة فشمول مفهومها للقسم الأوّل من التخلّف - أعني الرجوع بعد الخروج - واضح العدم ؛ لصدق الدم المسفوح عليه بعد خروجه من الذبيحة ولو رجع بعد ذلك ، إذ لا يراد بالمسفوح ما يبقى مسفوحاً وخارجاً عن الذبيحة إلى الأبد .
وأمّا شمولها للقسم الثاني وعدمه فمبنيّ على أن يراد بالمسفوح ما خرج فعلًا ، وأمّا لو أريد به ما من شأنه الخروج فأيضاً يكون المتخلّف بالعناية داخلًا في منطوقها ، لا المفهوم .
وأمّا على تقدير القول بعدم تمامية الإطلاق في دليل النجاسة في نفسه - كما تقدم اختياره - فقد يقال به أيضاً في المتخلّف بعد الرجوع ، فضلًا عمّا لم يخرج أصلًا .