شرح
المتّحد مع الكوفيّ مغاير للمتّحد مع الأنباريّ ثبتت وثاقة الكلّ .
وإن فرض أنّ أحدهما متّحد مع الكوفيالثقة والأنباريّ الثقة وبقي الآخر مغايراً للثقتين فهنا نحتاج إلى الاستعانة بجزءٍ ممّا مضى في القرينة الثانية .
فإن فرضنا أنّ المغاير هو عليّ بن الحكم المطلق ضممنا ما مضى من دعوى الانصراف . وإن فرضناه النخعي ضممنا ما مضى من القرينة على اتّحاد النخعيّ مع الكوفيّ الثقة ، أو على اتّحاده مع الأنباريّ الثقة .
القرينة الخامسة : أنّ عليّ بن الحكم الأنباريّ نفس عليّ بن الحكم بن الزبير ؛ لأنّ الكشّيّ ذكر عن الأوّل أنّه نسيب ( أو ينسب إلى ) بني الزبير الصيارفة ، والثاني ذكره النجاشّي والشيخ في رجاله بعنوان عليّ بن الحكم بن الزبير .
وهذه القرينة لا تكفي وحدها لإثبات المطلوب ، بل لابدّ من ضمِّ شيءٍ ممّا سبق ، كالقرينة على اتّحاد من ذكره النجاشيّ مع من ترجمه الشيخ في فهرسته ، ودعوى الانصراف حينئذٍ عن عليّ بن الحكم المطلق على فرض مغايرته لمن تصادقت عليه العناوين الثلاثة .
وقد يستشهد لوحدة عليّ بن الحكم بن الزبير الذي ذكره النجاشيّ مع الكوفيّ الثقة الذي ذكره الشيخ : بما ذكره الوحيد في التعليقة « 1 » من : أنّ الراوي عمّن ذكره الشيخ رحمه الله والراوي عمّن ذكره النجاشيّ شخص واحد ، وهو أحمد بن محمد .
ويندفع : بأنّ الراوي عنه في طريق النجاشيّ هو أحمد بن أبي عبد اللَّه
هامش
( 1 ) تعليقة على منهج المقال : 232