المكث ، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم .
( مسألة 31 ) : قد مرّ ( 1 ) سابقا أنّه لو كان عنده ما يكفيه من الماء لأحد الأمرين ،
من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ، ورفع الحدث قدّم رفع ( 2 ) الخبث ( 3 ) ، ويتيمّم للحدث ( 4 ) ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الوضوء أو الغسل وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلّا تعيّن ذلك ( 5 ) ، وكذا الحال ( 6 ) في مسألة اجتماع الجنب ( 7 ) والميّت والمحدث
شرح
المسجد . ( الميلاني ) .
* على نحو ما مرّ ، راجع المسألة ( 35 ) . ( الفاني ) .
* قد تقدّم الكلام فيه في مبحث الجنابة ، وأنّ احتمال صدق فقدان الماء في حقّه قوي . ( المرعشي ) .
* وقد مرّ أيضا تعليقنا عليه في المسألة الثامنة من فصل : ما يحرم على الجنب .
( محمد الشيرازي ) .
( 1 ) ومرّ الكلام في المسوّغ السادس . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) وقد مرّ حكم ذلك . ( الخوئي ) .
( 3 ) يراجع السادس من مسوّغات التيمّم في فصل : المسوّغات . ( زين الدين ) .
* قد مرّ أنّ الأظهر التخيير . ( الروحاني ) .
( 4 ) بعد صرف الماء في رفع الخبث على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمّى الغسل الحاصل باستيلاء الماء على تمام البشرة ، ولو بإعانة اليد ، من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة . ( السيستاني ) .
( 6 ) فيه تأمّل ، لكن لا يترك الاحتياط . ( الخميني ) .
* فمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر ، ثم يصرف الماء المستعمل فيه ولو بضمّ الباقي في غسل الجنابة ، ثم يصرف كذلك في غسل الميت ، والأحوط ضمّ التيمّم في الأخير . ( اللنكراني ) .
( 7 ) فالأحوط تقديم الوضوء ، ثم صرف الماء المستعمل فيه ولو بضميمة البقية في