الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني فيتمّها بنيّة الاستحباب ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط ( 2 ) وجوب المبادرة ( 3 )
فضلا عن الشكّ .
( مسألة 4 ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شكّ في الصحّة ،
بل وإن ظنّ البطلان ( 4 ) فيحمل فعله على الصحّة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا .
( مسألة 5 ) : كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطا بقصد القربة :
كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي ( 5 ) صدوره من كلّ من كان :
من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون ، وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها ( 6 ) ، كما هو الأقوى
شرح
* إذا أحرز أنّه يتمّ قبله لم يجز له ذلك ، بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدّم شروعا . ( السيستاني ) .
( 1 ) لا يعتبر قصد الوجوب والاستحباب في شيء من الموارد . ( الفاني ) .
( 2 ) إلّا إذا كان الميّت بين أهله أو غيرهم من المسلمين مع علمهم به .
( الشريعتمداري ) .
* إلّا إذا حصل الاطمئنان . ( المرعشي ) .
( 3 ) إلّا مع حصول الاطمئنان من القرائن . ( السبزواري ) .
* إلّا مع حصول الاطمئنان من القرائن ؛ لكون الميّت بين أهله أو بين المؤمنين الذين يهتمّون بأمر الدين . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) ما لم يبلغ حدّ الاطمئنان . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) مشكل . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) لا يخفى أنّه بناء على صحّة عمل المميّز من غير البالغ وكون المطلوب طبيعة العمل كما هو الأقوى يكفي صدوره عن الصبيّ المميّز ، فيسقط خطاب الوجوب