شرح
- * لا تبعد الصحّة في هذه الصورة ؛ لأنّ المعاملة تمّت ببنائهما على النسيئة ، وعدم الالتزام بالوفاء لا يضرّ بصحّتها . نعم ، لو كان في هذه الصورة أيضا إباحة دخول الحمام مثلا لمن يعطي ( كذا ) بعد ستة أشهر فلا يجوز الدخول لمن يبني على عدم الإعطاء ، وأمّا لو بنى على إعطاء المال الحرام فلا بأس به إذا كانت الإباحة لمن يعطي ، سواء كان حلالا أم حراما . نعم لو كان إجارة أو بيعا وجعل المال الحرام عوضا ، أو كان بناؤه على إعطاء العوض من الحرام فيكون في حكم عدم الإعطاء . ( البجنوردي ) .
* الأقوى الصحّة في هذا الفرض ، وضابط الصحّة خروج الإعطاء عن حقيقة المعاملة ، وكونه من أحكامها ، كما لو كان في المثال إجارة في الذمّة أو إباحة بالضمان ، ومنه يعلم ضابط البطلان . ( الشريعتمداري ) .
* لا يبعد القول بالصحّة ؛ لإمكان التقاصّ ، أو تبرّع الغير له ، أو إجباره الحاكم بالإعطاء أو الحلول في تركته وأداء الورثة منها ، وهذا المقدار كاف في الصحّة .
( الفاني ) .
* الظاهر الصحّة فيهما ، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لا تخلو من وجه . ( الخميني ) .
* أظهره عدم الصحّة ، مع عدم إحراز الرضا . ( الخوئي ) .
* الأحوط البطلان . ( السبزواري ) .
* لا يبعد عدم الصحّة ، لعدم إحراز الرضا . ( زين الدين ) .