تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
كان الأحوط ( 1 ) فيه الإعادة . وأمّا السمعة ( 2 ) : فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءا من الداعي بطل ( 3 ) ، وإلّا فلا ، كما في الرياء ( 4 ) ، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلّا أنّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس ، من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا ، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا ، فإنّ الشيطان غرور ، وعدوّ مبين . وأمّا سائر الضمائم : فإن كانت راجحة ( 5 ) - كما إذا كان قصده ( 6 ) في الوضوء القربة وتعليم الغير - فإن كان داعي القربة مستقلّا والضميمة تبعا ، أو كانا مستقلّين ( 7 )
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * لا بأس بتركه . ( الفاني ) . ( 2 ) وهي أن يقصد الفاعل بفعله إفهام الناس وإسماعهم ، والرياء أعمّ من السمعة ؛ لأنّه عبارة عن إتيان العمل للناس أعمّ من رؤيتهم له وإسماعهم إيّاه وعدمه ، فهي مبطلة للعمل إذا كانت من مصاديق الرياء بأن تكون داعية على العمل ، أو كانت جزء الداعي . ( مفتي الشيعة ) . * معناها أن يقصد بالعمل سماع الناس به فتعظم مرتبته عندهم بسببه ، وهي من أفراد الرياء . ( اللنكراني ) . ( 3 ) إذا كان الداعي إلى اطلاع الغير رؤية أو سماعا غاية قربية فهو خارج عن الرياء والسمعة إما حكما أو موضوعا . ( السيستاني ) . ( 4 ) في كونها كالرياء تأمّل . ( الفاني ) .

[ حكم الضمائم إلى قصد القربة ]

( 5 ) الضميمة الراجحة لرجحانها وقصده لا ينافي القربة ، بل تؤكّدها . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) في كون هذا مثالا للضميمة الراجحة إشكال ، بل منع . ( اللنكراني ) . ( 7 ) إن كانت الضميمة مؤثّرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها ، وأمّا إن