مشكل ( 1 ) من دون رضا مالكه .
شرح
- * في كونه تالفا تأمّل ، خصوصا مع اتحادهما من حيث الصفات ، بل تحصل الشركة . نعم ، لا يبعد صدق التلف عرفا فيما لو كان الوارد قليلا جدّا بحيث لا تلاحظ النسبة بينه وبين المورد . ( الشاهرودي ) .
* في كونه تالفا تأمّل . ( الرفيعي ) .
* بل غير محسوب إلّا بالمسامحة . ( الميلاني ) .
* يشكل صدق التلف في المتماثلين . ( الشريعتمداري ) .
* لعدم الاعتداد به عرفا بحيث يوجب الشركة لقلّته . ( الفاني ) .
* إطلاق الحكم بالتلف لا يخلو من نظر ، والأقرب قصره على غير المتماثل ، وأمّا فيه فلا ، وعليه فالماء مشترك بينهما . ( المرعشي ) .
* إطلاقه مشكل . ( السبزواري ) .
* إذا استهلك المغصوب في الحوض لقلّته وسعة الحوض ، أمّا إذا لم يستهلك عرفا فالأقوى وقوع الشركة القهريّة ، فلا يتوضّأ من الحوض إلّا برضا المالكين معا . ( زين الدين ) .
* الظاهر أنّه لا يعدّ تالفا ، بل مخلوطا بمال الغير ، فلا يجوز التصرف في المال المخلوط إلّا برضا المالك ، نعم إذا كان قليلا جدّا مثل قطرة من الماء في الحوض الكبير يعدّ تالفا عند العرف ، سواء كان في المتماثلين أو غيرهما ، مثل قطرة من الماء العذب في ماء الحوض المالح . ( مفتي الشيعة ) .
* وإنّما يصدق فيما إذا كان الماء المغصوب قليلا بحيث لا يلاحظ النسبة عرفا ، أو اختلفا في الأوصاف ، ككون الماء المغصوب نظيفا صالحا للشرب دون ماء الحوض ، وإلّا فيحكم بالشركة ، فلا يجوز التصرف ويحكم ببطلان الوضوء حينئذ وإن قلنا بالشركة الحكمية . ( السيستاني ) .
( 1 ) ما لم يستهلك في المباح عرفا ، وإلّا كان من موارد الشركة القهريّة . ( آل ياسين ) .
* الظاهر عدم الإشكال في توقف الجواز على رضا مالكه مع الصدق العرفي . -