بالصحة ( 1 ) وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي ( 2 ) المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد ، بحيث لو كان الأمر ( 3 ) الواقعي ( 4 ) على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ ( 5 ) ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال ( 6 ) .
شرح
( 1 ) محلّ إشكال كما مرّ . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) بل يكفي وقوعه بقصد القربة بأيّ نحو كان . ( السيستاني ) .
( 3 ) في كون المعيار في التقييد ذلك تأمّل ظاهر . ( الحكيم ) .
* التقييد هو اقتصار الداعي فعلا على الأمر المتخيّل ، سواء كان عازما على الفعل عند عدمه أم لا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 4 ) ليس هذا هو مناط الفرق بين الداعي والتقييد ، بل المناط هو أنّ الداعي فوق الإرادة ومن علل وجودها ، والتقييد تحتها وداخل في المراد . ( البجنوردي ) .
( 5 ) المدار في الحكم بصحّة الوضوء وإباحة جميع الغايات به أن يقصد فيه امتثال الأمر الواقعي ، سواء كان قصد التجديد والغاية التي نواها على نحو الداعي الذي لا يضرّ تخلّفه أو التقييد على نحو تعدّد المطلوب ، وأمّا إذا قصد المقيّد لا غير فالأقوى البطلان . ( زين الدين ) .
* ليس ما ذكره رضى اللّه عنه ضابطا للتمييز بين التقييد والتوصيف ، ولا أثر للعزم على عدم الإتيان بالفعل عند عدم الخصوصية أصلا ، بل الفارق بينهما أنّ في التقييد يكون الأمر خياليّا لا واقعية له ؛ لتحديده بالخصوصية المتوهّمة في الرتبة السابقة على جعله مرآة للواقع وحاكيا عنه ، وأمّا في التوصيف فذات الأمر له واقعية دون الخصوصية ؛ لأنّ توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع . ( السيستاني ) .
( 6 ) لا ينبغي الإشكال ، والأقرب الصحة . ( الجواهري ) .