لأنّه صار حقيقة ( 1 ) أخرى . نعم ، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة ( 2 ) أو المحرّمة ، مثل عرق لحم الخنزير ، أو عرق العذرة ، أو نحوهما ، فإنّه إن صدق ( 3 ) عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ( 4 ) ذلك الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم ، بل عدّ حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيّة أخرى يكون طاهرا وحلالا ( 5 ) ، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه
شرح
- المتنجّس . ( الميلاني ) .
* تقدّم أنّ الأقوى نجاسته . ( أحمد الخونساري ) .
* تقدّم عدم تحقّق الاستحالة بذلك . ( الآملي ) .
* قد مرّ الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجّس . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل لا يبعد الحكم بها ، وكذا الحال في المصعّد من الأعيان النجسة والمتنجّسة .
( السيستاني ) .
( 1 ) في كونه حقيقة أخرى إشكال ، بل هو انقلاب لا استحالة ، وفي طهارة الماء والعرق المنقلبان من البخار المتصاعد عن النجس إشكال ، والأقوى النجاسة .
( جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بالاجتناب من غير فرق بين الأعيان النجسة . ( الكوه كمرئي ) .
( 3 ) المعيار في الحكم بالنجاسة عدم كونه حقيقة أخرى عرفا وإن لم يصدق عليه الاسم ، بل ولو اختلفت الخواصّ والآثار . ( الحائري ) .
( 4 ) بل ولو لم يكن ؛ لكفاية صدق الاسم في النجاسة . ( المرعشي ) .
( 5 ) مشكل غاية الإشكال . ( حسين القمّي ) . -