تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وجوبه ( 1 ) .

( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة ( 2 )

عن
شرح
- * وكذلك إذا امتنع المالك من تطهيره ومن الإذن فيه . ( زين الدين ) . * أو أبى مع الإذن بعد الاستئذان ، هذا في صورة العلم بالنجاسة وقدرته على التطهير ، وأمّا في صورة الجهل بها ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلّا إذا كان تركه هتكا . ( الروحاني ) . * أو امتنع من الإذن والتطهير ، وحينئذ لا إشكال في وجوبه ، ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره . ( السيستاني ) . ( 1 ) وكذا إذا امتنع من الإذن والتطهير ولم يمكن إجباره . ( الكوه كمرئي ) . * بل الأقوى وجوبه . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) . * الأقوى وجوبه فيما لزم الهتك وامتنع المالك عن التطهير والإذن ، أو لم يمكن الاستئذان منه . ( الميلاني ) . * بل الأقوى وجوبه حينئذ . ( البجنوردي ، محمّد الشيرازي ) . * الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض . ( الخوئي ) . * بل هو الأقوى ، كذا إن امتنع المالك من التطهير مباشرة أو تسبيبا ولم يمكن إجباره . ( السبزواري ) . * بل الأقوى وجوبه مع الاستئذان من الحاكم . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) وجوبها في المقام إنّما هو بمعنى حرمة أكل النجس وشربه قبل تطهيره . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * أي يحرم أكل النجس وشربه ، فالوجوب مقدّمي فقط . ( كاشف الغطاء ) . * يعني بالوجوب الشرطي إذا أراد الأكل أو الشرب . ( الرفيعي ) . * أي يتوقّف عليها جواز الأكل والشرب . ( الميلاني ) . -