ولم يمكن الاستئذان منه ( 1 ) فإنّه حينئذ لا يبعد
شرح
- * بل لا يجوز ، إلّا إذا كان منافيا للفوريّة العرفيّة ولو لم يوجب التأخير الهتك .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يجب ، ويحتمل الاستئذان من الحاكم . ( الرفيعي ) .
* إلّا إذا كان ممتنعا عن الإذن والتطهير جميعا فيجب . ( البجنوردي ) .
* لا إشكال في عدم الجواز ، إلّا إذا امتنع من الإذن ولم يقدم على التطهير .
( الشريعتمداري ) .
* لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ، ومع امتناعه يجب على غيره . ( الخميني ) .
* الأقوى الوجوب إن امتنع مالكه من التطهير والإذن . ( المرعشي ) .
* الظاهر عدم الجواز . ( زين الدين ) .
* الظاهر وجوب التطهير خصوصا مع الهتك ، وكذا لو امتنع المالك من الإذن والتطهير مطلقا ولم يمكن إجباره . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إمّا بعدم التمكّن من الوصول إليه ، أو امتناعه عن الإذن بعد الاستئذان منه ، ولا يباشر هو بنفسه للتطهير أيضا ، بل يتأبّى عنه . ( الاصطهباناتي ) .
* ولو امتنع عن الإذن فليأذن الحاكم . ( الرفيعي ) .
* في بعض النسخ : « أو » بدل « الواو » وهو أجمع ، وفي تقوية الوجوب في الجميع تأمّل ونظر . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* أو امتنع من الإذن ولم يقدم على التطهير ، وحينئذ فالأقوى وجوبه بلا إذن وإن لم يكن تركه هتكا . ( الفاني ) .
* بعدم إمكان الوصول إليه ، أو امتناعه من الإذن مع علمه بالنجاسة ، أو تهاونه وعدم إقدامه للتطهير بالمباشر أو التسبيب . ( المرعشي ) .
* ولو لامتناعه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . -