تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
فرقهم ( 1 ) .

( مسألة 16 ) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم ( 2 )

من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شكّ في ذلك ( 3 ) ،
شرح
- * ولكنّ الإشكال ضعيف . ( زين الدين ) . * إنّها ليست مساجد ، وليس لها أحكامها . ( محمّد الشيرازي ) . * لا وجه للإشكال المذكور ؛ إذ الظاهر عدم جريان أحكام المسجد عليها . ( تقي القمّي ) . * الأحوط وجوبا عدم جواز تنجّس مساجد ومعابد الكفّار ، بل يلزم تطهيرها إن تنجّست ؛ لشرفها بالانتساب إلى الأديان السماويّة المنسوبة إلى اللّه عزّ وجلّ ، نعم إذا اتخذت مسجدا يجري عليها جميع أحكام المسجد . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد . ( السيستاني ) . ( 1 ) حتّى المحكوم بكفرهم كالنواصب . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) فيما إذا لم يستلزم الهتك ، وكذا في صورة الشكّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * ما لم يوجب هتك المسجد . ( حسين القمّي ) . * مع عدم هتك المسجد ، وفي صورة الشكّ مع عدم الأمارة على المسجديّة أيضا . ( حسن القمّي ) . * مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مرّ ، وربّما يحرم التصرّف المستلزم للتنجيس فيه ؛ لكونه خارجا عن حدود المنفعة المسبّلة ، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب إزالتها على المسلمين وجوبا كفائيّا . ( السيستاني ) . ( 3 ) إلّا إذا ساعد ظاهر الحال على اللحوق ، فإنّ الأقوى حجّيته على الإلحاق ، فيقدّم على أصالة عدم المسجديّة . ( آقا ضياء ) . * أي ولم تكن أمارة على الجزئيّة . ( حسين القمّي ) . -