الخراساني وغيرهما من العلماء تبيّن موقفهم من الدستور والمجلس « 1 » ، وهي وثائق تاريخيّة ذات أهميّة كبيرة .
كما أصدر الشيخ النوري في نشرته المحلّيّة بيانا آخر كشف فيه أنّ السيّد كاظم اليزدي لا يعارض المشروطة ، ويستند في ذلك على برقيّة أرسلها السيّد اليزدي إلى أحد علماء الدين في إيران ، جاء في البيان :
( فيما يلي مسوّدة برقية حضرة حجة الإسلام والمسلمين آية اللّه في العالمين سماحة السيّد محمّد كاظم الطباطبائي دامت بركاته العالية ، أرسلها إلى حضرة ثقة الإسلام والمسلمين كهف العلماء المجتهدين سماحة الآخوند الآملي دام ظله العالي :
من النجف / رقم 676
حضرة ثقة الإسلام الآملي دامت بركاته .
لقد تملّكنا القلق من تجرّؤ المبتدعين ، وإشاعة كفر الملحدين ، نتيجة الحرية الزائفة ، وسوف لن يتمكنوا من تنفيذ مآربهم بعون اللّه . وبالطبع فإنّ الوقوف بوجه الكفر وصيانة العقيدة وتطبيق القوانين القرآنية القويمة والشريعة المحمديّة الأبديّة ، يعتبر من أهم فرائض العلماء الربّانيين ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الموجبة لصلاح وصون الدين ودماء المسلمين ، لا بدّ من بذل الجهود في هذا الصدد .
محمّد كاظم الطباطبائي
23 جمادى الأولى ( 1325 ه )
هامش
( 1 ) كان من المقرّر أن يكون الاسم الرسمي للمجلس : مجلس الشورى الإسلامي ، غير أنّ الاتجاه العلماني نجح في جعل اسمه : مجلس الشورى الوطني .