تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وبالاستهلاك ( 1 ) في الكرّ أو الجاري ( 2 ) .

( مسألة 7 ) : إذا القي المضاف النجس ( 3 ) في الكرّ

فخرج عن
شرح
- * وقد مرّ التأمّل فيه . ( آل ياسين ) . * وقد مرّ ما فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * قد مرّ التأمّل فيه . ( الاصطهباناتي ) . * تقدّم الإشكال فيه . ( البروجردي ) . * ومرّ النظر فيه . ( مهدي الشيرازي ) . * محلّ إشكال كما مرّ . ( أحمد الخونساري ) . * مرّ الإشكال فيه ، وإطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة . ( الخميني ) . * مرّ الإشكال فيه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مرّ الكلام فيه . ( تقي القمّي ، السيستاني ) . ( 1 ) لكن بحيث لا يوجب خروج المطلق إلى الإضافة ، كما سيأتي . ( المرعشي ) . * وقد فسّر الاستهلاك بوجوه عديدة ، منها : الانقلاب ، ومنها : انعدام المادّة والأثر بالدقّة العقليّة ، ومنها : انعدام وجوده عرفا وهو تفرّق الأجزاء بحيث لا يبقى وجود للمستهلك ، لا مادّة ولا أثرا عرفا ، إنّما الوجود الكرّ والجاري مثلا ، فلا يكون قابلا للإشارة الحسّيّة ، وإن كان له وجود بحسب الدقّة العقليّة ، ومنها : غير ذلك ، والمختار هو تفرّق الأجزاء على ما مرّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا خصوصيّة لهما ، بل الميزان استهلاكه في كلّ ما كان معتصما ، كماء البئر والمطر ، وماء الحمّام المتّصل بالمادّة ونحوها بحيث يحكم العرف بانعدامه وعدم بقاء الموضوع ، وإن كان باقيا بالنظر التعمّلي الدقّي ، فالتعبير بالطهارة من باب ضيق الخناق . ثمّ للاستهلاك صور مختلفة الحكم ، حكمها ظاهر لدى التعمّق . ( المرعشي ) . * أو أيّ ماء معتصم آخر . ( زين الدين ) . ( 3 ) الأحوط إن لم يكن أقوى تنجّسه . ( الرفيعي ) .