وإن حصل الاستهلاك ( 1 ) والإضافة ( 2 ) دفعة ( 3 )
شرح
- محكومة بالطهارة .
الصورة الثالثة : أن تتحقّق الإضافة قبل الاستهلاك ، فهي محكومة بالنجاسة .
الصورة الرابعة : أن تحصل الإضافة والاستهلاك معا ، فالحكم بالطهارة فيها مشكل ؛ لإمكان استظهار اشتراط بقاء الاعتصام بعد الاستهلاك من الأدلّة ، فحينئذ مقتضى الحكم بالنجاسة موجود ولا يردّ على هذه من لزوم تقدّم العلّة على المعلول ؛ لأنّ هذا بحسب الرتبة ، وأمّا بحسب الزمان فيحصلان معا .
نعم ، على المعنى الآخر للاستهلاك هذه الصورة ممتنعة كالفرض الأوّل .
الصورة الخامسة : بقاء المضاف على إضافته والعاصم على إطلاقه ، فلكلّ منهما حكمه من النجاسة والطهارة . ( مفتي الشيعة ) .
* الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني ، كما أنّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس . ( اللنكراني ) .
( 1 ) والظاهر أنّه غير معقول . ( الروحاني ) .
* في تصويره تأمّل ، إلّا أن يوجّه بكون المراد حدوث مضاف آخر من مجموعهما بالاستهلاك ، وعليه لا محيص عن الحكم بالنجاسة من دون ترديد . ( المرعشي ) .
( 2 ) معنى استهلاك المضاف في المطلق صدق المطلق على المجموع ، فكيف يكون المجموع مضافا في ذلك الحين ؟ ولذلك تشكل صحّة الفرض ، إلّا أن يكون المراد بالاستهلاك ذهاب موضوع المضاف وتبدّل المجموع وصيرورته مضافا آخر ، ولا يخفى أنّ المتعيّن حينئذ الحكم بالنجاسة ؛ إذ المطهّر استهلاك المضاف في المطلق ، والمفروض عدمه . ( الشريعتمداري ) .
( 3 ) هذا كسابقه في الإشكال والاستحالة ، بل أوضح ، إلّا أن يفرض أنّ إلقاءه أوجب استعداد الكرّ لأن يصير مضافا بعد ذلك ولو من قبل نفسه ، فإنّه يمكن توجيه عدم تنجّسه بأنّه لا بقاء للنجس في حال إضافة الكرّ . ( الميلاني ) .
* حصولهما دفعة واحدة محال ، إن كان المراد من الاستهلاك صيرورته من -