مضافا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان الممزوج به كثيرا بحيث لا يصدق على المصعّد اسم الماء بلا إضافة .
( البروجردي ) .
* بل يتبع صدق الاسم بعد التصعيد . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* يختصّ ذلك بما إذا لم يصدق عليه أنّه ماء مطلق . ( الميلاني ) .
* إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه . ( الخميني ) .
* في إطلاقه منع ظاهر ، والمدار على الصدق العرفي ، ومنه تظهر حال المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
* إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع صدق المضاف عليه عرفا ، ومع الشكّ يأتي حكمه في مسألة ( 5 ) ، ومع صدق المطلق عليه يجري عليه حكمه . ( السبزواري ) .
* المدار في هذه المسألة وفي المسألة الثالثة بعدها على صدق اسم الماء أو المضاف عليه عرفا بعد التصعيد . ( زين الدين ) .
* إطلاق الحكم ممنوع ، والمدار في هذه المسألة والمسألة الآتية على صدق الإضافة بعد التصعيد عرفا . ( حسن القمّي ) .
* في إطلاقه إشكال ، والميزان في الانفعال وعدمه صدق الإطلاق والإضافة ، وممّا ذكر يظهر الحكم في الفرع الآتي . ( تقي القمّي ) .
* إذا كان الممزوج به بحدّ يوجب خروج المصعّد عن الإطلاق ، ومنه يظهر حال المسألة الآتية . ( الروحاني ) .
* مع صدق المضاف عليه عرفا ، ومع صدق المطلق يجري عليه حكم المطلق ، ومع الشكّ في أنّه مضاف أو مطلق فيأتي حكمه في المسألة الخامسة . ( مفتي الشيعة ) .
* في إطلاقه نظر ، والمدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد ، وهكذا حال المسألة الآتية . ( اللنكراني ) .