نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ( 1 ) ، ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة ( 2 ) وإن كانت مع
شرح
- * لو أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع ، وكذا نجاسة شيء أو حرمته أو عدم ملكيّة مال ونحو ذلك ، فمع الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* في جواز ترتيب آثار الصحّة بالنسبة إلى ذلك العقد أو الإيقاع في الأعمال الآتية إشكال . ( البجنوردي ) .
* فيه أيضا إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا كان العقد أو الإيقاع السابق ممّا يترتّب عليه الأثر فعلا فالظاهر عدم جواز البناء على صحّته في مفروض المسألة ، وكذا الحال في بقيّة موارد الأحكام الوضعيّة من الطهارة والملكيّة ونحوهما . ( الخوئي ) .
* مشكل ، والأحوط ترتيب الآثار الفعليّة للبطلان من غير فرق بين الموارد .
( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 1 ) الميزان في هذا المقام : أنّ الأثر الثابت حال تقليد الثاني إن كان مترتّبا على أمر واقع حال تقليد الأوّل الّذي لا بقاء له وليس للزمان عليه مروران ، كملاقاة النجاسة الّتي يترتّب عليها حكم الغسالة الموجودة فعلا ، فالعمل فيه على تقليد الأوّل فيحكم بطهارتها في المثال ، وإن كان مترتّبا على أمر حاصل فعلا ، كما إذا أفتى الأوّل بطهارة مسكر ورتّب عليه أحكام الطهارة ، ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته وهو باق فلا يحكم بطهارته ، وبذلك يظهر حكم الذبح بغير الحديد ، وأنّ الحيوان المذبوح إذا كان باقيا يحلّ أكله ويجوز بيعه . ( الروحاني ) .
* لا فرق بين مثال الغسالة ومثال الحيوان المذبوح الموجود ، وبين الزوجة المعقود عليها بالفارسيّة الباقية على الحلّيّة بعد العدول . ( اللنكراني ) .
( 2 ) الأظهر عدم الصحّة . ( أحمد الخونساري ) .