بالتفصيل أقوال الآخرين في المسألة ، حيث يجعل من الأكثريّة والأوثقيّة مرجّحا مؤيدا وحتّى أصليّا في حالة عدم حصوله على مرجّح الأشهريّة أو المخالفة .
* * * إذن : لنتحدّث عن هذا الجانب أي : تعامل السيّد اليزدي مع ظاهرة ( التقيّة ) في الغالب مع ضمّ مرجّح آخر ، كما يتعامل على مستوى الاحتمال حيالها ، ويتعامل ثالثة مع التردّد حيالها ، ويتعامل رابعة : مع رفض لها عند مناقشته الآراء الفقهيّة ، . .
وأخيرا : يتعامل مع التقيّة عبر حالتين ، إحداهما غير مشفوعة بالتعليل ، بل لمجرّد مخالفة الخبر الّذي يرجّحه لفتوى العامّة ، والأخرى يشفعها بقرينة أو بأكثر ويبرع فيها غالبا . .
ونستشهد بنماذج في هذا الميدان :
منها : فيما يرتبط بتعامله مع ( التقيّة ) مشفوعة بمرجّح آخر ، ينتخبه غالبا من خلال الخبر الشاذ حيث إنّ إيمانه بالشهرة يدفعه إلى الثقة في رفض مقابله ، وهو الشذوذ ، وهذا ما نلحظه مثلا في ممارسة تتّصل بعدّة الأمة ، حيث ينقل طائفتين من الأقوال وأقوالا حيال ذلك ، حيث رفض خبرا عمل به ابن الجنيد ، ويعقّب على الرواية قائلا : ( شاذّة ، محمولة على التقيّة ، فلا وجه للعمل بها كما عند ابن الجنيد . . . ) .
ومنها أيضا : نلاحظ ممارسة أخرى يحمل خلالها الرواية على التقيّة ، مشفوعة بشذوذها ، وهي تتّصل بعدّة المتمتّع بها ، والمتوفّى عنها زوجها ، حيث يرفض خبرا يقول بعدم العدّة في حالة عدم الممارسة ، قائلا : ( فلا عامل به ، ومحمول على التقيّة ) ، إلّا أنّ السيّد اليزدي هنا يشفّع حمل الرواية على التقيّة بتعليل يستخلص من رواية أخرى ، وهو أمر يضفي الأهميّة على هذا الحمل ، يقول : كما يظهر من خبر عبيد ، عن زرارة ، عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، أعليها عدّة ؟ قال :
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 200
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٠٠