على الحجّ ، والمقام في مكّة ، وزيارة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم والمقام عنده ، وأنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال .
[ مسائل في وجوب الحجّ ]
( 1 مسألة ) : لا خلاف في أن وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوريّ ، بمعنى : أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة ، فلا يجوز تأخيره عنه ، وإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا ، ويدلّ عليه جملة من الأخبار ، فلو خالف وأخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصياً ، بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرّح به جماعة ، ويمكن استفادته من جملة من الأخبار .
( 2 مسألة ) : لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات : من السفر وتهيئة أسبابه ، وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة .
ولو تعدّدت الرفقة وتمكّن من المسير مع كلّ منهم ، اختار أوثقهم سلامة ( 1 ) وإدراكاً ، ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى ، أو لم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحجّ بالتأخير ، فهل يجب الخروج مع الأولى ، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرّد احتمال الإدراك ، أو لا يجوز إلا مع الوثوق ؟ أقوال : أقواها الأخير .
هامش
( 1 ) تكفي الوثاقة .