العوامل إذا كانت مملوكة له .
( 19 مسألة ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المأونة ، وكذا لو ضمن النخل والشجر ، بخلاف ( 1 ) ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها .
( 20 مسألة ) : لو كان مع الزكويّ غيره ، فالمأونة موزَّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها ( 2 ) .
( 21 مسألة ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكويّ وغيره ( 3 ) .
( 22 مسألة ) : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة ، لا يبعد ( 4 ) احتسابه على ما في السنة الأولى ، وإن كان الأحوط التوزيع على السنين .
هامش
( 1 ) إلا إذا كان شراء الأرض والنخل والشجر للزرع هذه السنة ، وكذا العوامل ، فإنه حينئذٍ لا يبعد عدها من المأونة .
( 2 ) الملاك في الحساب وعدمه : فعليّة المأونة بلا خصوصيّة للقصد وجوداً وعدماً .
( 3 ) إذا كان الخراج موضوعاً عليهما ويوزّع بالنسبة .
( 4 ) والأقرب التفصيل : بين كونه عرفاً السنة الأولى ويستفاد منه في بقية السنين فيحسب على ما في السنة الأولى ، وبين كونه لكل السنين فيوزّع عليها جميعاً .