19 - مسألة يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب
وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها « 1 » حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود ولكن يجب عليه « 2 » قضاؤها « 3 » أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم بل الأحوط القضاء « 4 » وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك
20 - مسألة إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن
ثمَّ التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة وإلا فيصلي ثمَّ يخرج وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره
21 - مسألة إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما
ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك
22 - مسألة إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه
وإن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي كما أن العكس بالعكس
23 - مسألة إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد
فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج « 5 » لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والاختياريين .
هامش
( 1 ) بالشروع فيها أو اتمامها على تقدير صحة ما اتى به من الاجزاء وكذا الحال في الفرع الآتي والمراد بسعة الوقت هو التمكن من ادراك ركعة في الخارج ( خوئي ) .
( 2 ) على الأحوط ( گلپايگاني )
( 3 ) على الأحوط ( خ - خونساري - قمّيّ ) .
( 4 ) وان كان الأقوى الصحة في هذه الصورة ( شاهرودي ) .
( 5 ) الظاهر وجوبها في الخارج كما أشرنا إليه ( خوئي ) . بل بعد الخروج ( ميلاني ) . بل الظاهر وجوبها في الخارج مع الشرائط ( قمّيّ ) .