معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها « 1 »
السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة
من غير إنزال بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضا ويجوز الاستمتاع بغير الوطي - من التقبيل والتفخيذ والضم نعم يكره « 2 » الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلا بأس وأما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال « 3 » وإذا خرج دمها من غير الفرج - فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه « 4 » إذا كان من غير الدبر نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ
4 - مسألة إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها « 5 »
كما لو أخبرت بأنها طاهر
5 - مسألة لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة .
والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة « 6 » كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار « 7 » إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج
الثامن وجوب الكفارة « 8 » بوطئها « 9 »
هامش
( 1 ) في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما لا الدخول لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهرا لا تكون معذورة ( خ ) .
( 2 ) كراهة مغلظة مشددة لو لم يحمل على الإرشاد ( نجفي ) .
( 3 ) والأقوى جوازه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) . لا يبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة ( گلپايگاني ) . أحوطه عدم الجواز ولو على القول بجوازه في حال النقاء ( شاهرودي )
( 4 ) قد عرفت منا عدم صدق الحائض عليها حينئذ فما قواه ( ره ) هو الأقوى ( رفيعي ) .
( 5 ) مشكل في صورة الاتهام وكذا في اخبارها بأنها طاهرة ( خونساري ) . بشرط عدم الاتهام بعدم المبالاة في الكذب سواء في الاخبار عن الحيض أو الطهر ( نجفي ) .
( 6 ) والمحللة للواطي ( نجفي ) .
( 7 ) على الأحوط ( خ ) .
( 8 ) على الأحوط ( خ - رفيعي ) . على الأشهر الأحوط ( شاهرودي ) . وجوبها محل النظر بل لا يبعد استحبابها ( گلپايگاني ) . لا يبعد استحبابها والاحتياط لا ينبغي تركه وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية ( خوئي ) . وجوبها محل اشكال بل الأقوى استحبابها فتسقط الفروع الآتية ( خونساري ) . الا استحبابها ومنه يظهر ما يتفرع عليه من الفروع الآتية ( قمّيّ ) .
( 9 ) على الأحوط وعدم الوجوب لا يخلو من قوة ( شريعتمداري ) . استحبابها لا يخلو عن قوة لكن يجب الاستغفار والتوبة ( ميلاني ) .