صحته إشكال « 1 »
17 - مسألة إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع « 2 » من الغسل فيه
لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء « 3 » ولا صاحب حق فيه
18 - مسألة الغسل في حوض المدرسة « 4 » لغير أهله مشكل
بل غير صحيح « 5 » بل وكذا لأهله « 6 » إلا إذا علم « 7 » عموم الوقفية « 8 » أو الإباحة
19 - مسألة الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء « 9 » والغسل منه
إلا مع العلم بعموم الإذن
20 - مسألة [ في بطلان الغسل بالمئزر الغصبي ]
الغسل بالمئزر الغصبي باطل « 10 »
21 - مسألة [ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس على الزوجة ]
ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس
هامش
( 1 ) الظاهر الصحة فيهما بل في بعض فروض الفرضين المتقدمين لا تخلو من وجه ( خ ) . أظهره عدم الصحة مع عدم احراز الرضى ( خوئي ) . فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم الاكتفاء بهذا الغسل ( شاهرودي ) . الظاهر الصحة فيهما مع العلم بالرضا الفعلي ( قمّيّ ) .
( 2 ) وليس نظيرا للثوب المصبوغ بالصبغ المغصوب كما توهم ( نجفي ) .
( 3 ) لا يخلو عن اشكال ( خونساري ) .
( 4 ) أي إذا كان ماء الحوض وقفا لأهلها ( ميلاني ) .
( 5 ) لا يبعد الصحة ( خونساري ) .
( 6 ) لا إشكال لأهله على الظاهر ( گلپايگاني ) . إذا علم منع الواقف عنه بل وان احتمل احتمالا عقلائيا ( شاهرودي ) . إذا كانت المدرسة وقفا وكان الاغتسال لأهلها فيها من التصرفات المتعارفة فالظاهر أنّه لا بأس به ( خوئي ) . الظاهر الجواز لهم الا مع العلم أو ما في حكم العلم بعدم رضاء الواقف ( رفيعي ) . الظاهر صحة اغتسالهم ما لم يكن ممنوعا عنه في أصل الوقف أو منع عنه المتولى لمصلحة الوقف ( ميلاني ) .
( 7 ) ولو من جهة تعارفه عند أهله ( خ ) . ولو من جهة كونه متعارفا على وجه يكشف عن حقهم ( قمّيّ ) . ولو من جهة التعارف وجريان السيرة الكاشف عن العموم ثمّ الأقوى جواز الاغتسال للأهل ما لم يعلم المنع ( نجفي ) .
( 8 ) ولو من اطلاق عبارة الوقف أو جريان العادة والسيرة ( شريعتمداري ) .
( 9 ) الا في صورة انسلاب فائدة الشرب بزوال برودة الماء ( نجفي ) .
( 10 ) بل صحيح ( خ ) . فيه اشكال والصحة أظهر ( خوئي ) إذا تحرك بنفس افعاله ( شاهرودي ) إذا كان علة تامّة للتصرف في المبرز أو متحدا معه ( شريعتمداري ) . بل صحيح ما لم يكن الاغتسال -