3 - مسألة لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها
بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله « 1 » نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول وقوي القول « 2 » بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطاء في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان « 3 » الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ أما لو كان على نحو التقييد « 4 » كذلك ففي صحته حينئذ إشكال « 5 » .
4 - مسألة لا يجب في الوضوء قصد موجبه
بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح إلا أن يكون « 6 » على وجه التقييد « 7 » .
5 - مسألة يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة
إذا قصد رفع طبيعة
هامش
( 1 ) هذا ممنوع في الثالث فلو توضأ غاسل الميت للتكفين جاز له الاكتفاء به للدفن ولو توضأ الجنب للاكل جاز له الاكتفاء به في الشرب والجماع والنوم ( شريعتمداري ) . لكن لا يبعد التأثير أي كفاية وضوء واحد ما لم ينقض للمتعدّد ممّا ذكر في الثاني والرابع من الثالث ( ميلاني ) .
( 2 ) مشكل كما مرّ ( گلپايگاني ) . الأقوى ذلك والأحوط إعادة الوضوء سيما في القسم الثالث ( نجفي ) .
( 3 ) التقييد هو اقتصار الداعي فعلا على الامر المتخيل سواء كان عازما على الفعل عند عدمه أم لا ( گلپايگاني ) .
( 4 ) لو كان كذلك لا يبعد الحكم بعدم الصحة حتّى لو لم يتبين الخلاف ( نجفي ) .
( 5 ) التقييد بالمعنى الذي يظهر من العبارة غير موجب للبطلان ( شريعتمداري ) الأقوى البطلان ( شاهرودي ) .
( 6 ) الظاهر صحته مطلقا وتقييده لغو ( خ ) .
( 7 ) بل صحيح حتّى في تلك الصورة ( شريعتمداري ) . لا اثر للتقييد في أمثال المقام ( خوئي ) .
لا اثر للتقييد هنا ( قمّيّ ) . إذا قصد الوضوء صحّ مطلقا ولا معنى للتقييد هنا ( گلپايگاني ) . لكن لا على النحو المتقدم منه فان سببيته للبطلان محل تأمل بل منع ( ميلاني ) .