قال : هات .
قال ضرار : وكيف تعقد الإمامة على عليّ ؟
قال هشام : كما عقد اللّه النبوّة .
قال : فإذا هو نبي .
قال هشام : لا ، لأنّ النبوّة يعقدها أهل السماء والإمامة يعقدها أهل الأرض فعقد النبوّة بالملائكة وعقد الإمامة بالنبي والعقدان جميعا بإذن اللّه عزّ وجلّ .
قال ضرار : فما الدليل على ذلك ؟
قال هشام : الاضطرار لأنّ الكلام في هذا لا يخلو من أحد ثلاثة وجوه ؛ إمّا أن يكون عزّ وجلّ رفع التكليف عن الخلق بعد الرسول صلّى اللّه عليه واله وسلّم فلم يأمرهم ولم ينهاهم وصاروا بمنزلة البهائم التي لا تكليف عليها ، أتقول هذا يا ضرار ؟
قال : لا أقول هذا .
قال هشام : والوجه الثاني ينبغي أن يكون الناس المكلّفون قد استحالوا بعد الرسول علما في مثل حدّ الرسول في العلم حتّى لا يحتاج أحد إلى أحد فيكونوا كلّهم قد استغنوا بأنفسهم وأصابوا الحقّ الذي لا اختلاف فيه ، أتقول هذا يا ضرار ؟
قال : لا أقول هذا قال : فبقي الوجه الثالث وهو أنّه لا بدّ لهم من علم يقيمه الرسول لهم لا يسهو ولا يغلط ولا يحيف معصوم من الذنوب يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد .
قال : فما الدليل عليه ، قال هشام ثمان دلالات أربع في نعت لنسبه وأربع في نعت نفسه ؛ فأمّا الأربع التي في نعت نسبه بأن يكون معروف الجنس معروف القبيلة معروف البيت وأن يكون من صاحب الملّة والدعوة إليه إشارة فلم ير جنس من هذا الخلق أشهر من جنس العرب الذين منهم صاحب الملّة والدعوة الذي ينادى باسمه في كلّ يوم خمس مرّات على الصوامع أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أنّ محمّد رسول اللّه فتصل دعوته إلى كلّ برّ وفاجر وعامل وجاهل ومقرّ ومنكر في شرق الأرض وغربها ، ولو جاز أن يكون الحجّة من اللّه على هذا الخلق من غير هذا الجنس لأتى على الطالب المرتاد دهر من عصره لا يجده ولجاز أن يطلبه في أجناس هذا الخلق من العجم وغيرهم وكان من حيث أراد اللّه صلاحا أن يكون فسادا ولا يجوز هذا في حكم اللّه تعالى وعدله أن يفرض على الناس فريضة لا توجد .
فلمّا لم يحز ذلك إلّا أن يكون في هذا الجنس لاتصاله بصاحب الدعوة لم يجز أن يكون من هذا الجنس إلّا في هذه القبيلة لقرب نسبها من صاحب الملّة وهي قريش ، ولمّا لم يجز أن يكون من هذا الجنس إلّا في هذه القبيلة لم يجز أن يكون من هذه القبيلة إلّا في هذا البيت لقرب نسبه من
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 115
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١١٥