لصحيح ( قد فاتهما ) ، يريد أن الحافظ أبا عبد اللّه محمد بن يعقوب الأخرم شيخ الحاكم ذكر كلاما معناه : ( قل ما يفوت البخارىّ ومسلما مما ثبت من الحديث ) « 338 » ، قال ابن الصلاح : ( يعنى في كتابيهما ) ، و « يحيى » هو الشيخ محيي الدين النووي قال في « التقريب والتيسير » « 339 » : والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير « 340 » أعنى الصحيحين وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ) ا ه .
وقال النووي رحمه اللّه في مقدمة شرح صحيح مسلم بعد أن ذكر إلزام جماعة لهما إخراج أحاديث على شرطيهما ، ولم يخرجاها في كتابيهما :
هامش
( 338 ) ( قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر من كلامه أعنى ابن الأخرم أنه غير مريد للكتابين ، وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة ، لكن لما كان غير لائق أن يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا وإتقانا حتى ذكر عن الشافعي أنه قال : « من قال إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فسق ، ومن قال إن شيئا منها فات الأمة فسق » ، فحينئذ عبر عما أراده من المدح بقوله : « قلما يفوتهما منه » أي : قل حديث يفوت البخارىّ ومسلما معرفته ، أو نقول سلمنا أن المراد الكتابان ، لكن المراد من قوله : مما ثبت من الحديث « الثبوت على شرطهما لا مطلقا » ا ه . نقلا من « توضيح الأفكار » للصنعانى ( 1 / 54 - 55 ) .
( 339 ) ونص عبارة النووي : « ولم يستوعبا الصحيح ، ولا التزماه ، قيل : ولم يفتهما إلا القليل وأنكر هذا ، والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير أعنى :
الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ، وجملة ما في البخاري سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة ، وبحذف المكررة أربعة آلاف ، ومسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف ، ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبى داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته ، ولا يكفى وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح ، واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما ، وهو متساهل ، فما صحّحه ولم نجد فيه لغيره تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن ، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه » ا ه . « تدريب الراوي » ( 1 / 98 ) .
( 340 ) ( قال الحافظ ابن حجر : « مراده - أي النووي - من أحاديث الأحكام خاصة ، أما غير الأحكام فليس بقليل » ) ا ه . من « توضيح الأفكار » ( 1 / 55 ) .