منها : 1 / 244 ، وقسما آخر : 2 / 261 ، ومثله النعماني / 279 ، بأسانيده ، بأكثر ألفاظها ومعانيها بتفاوت ، والإختصاص / 255 ، والإرشاد / 359 ، أولها كالنعماني بتفاوت ، ومثله غيبة الطوسي / 269 ، وإعلام الورى / 427 ، والخرائج : 3 / 1156 ، بتفاوت يسير ، وعقد الدرر / 49 ، ومنتخب الأنوار / 33 ، عن الراوندي . وإثبات الهداة : 3 / 548 ، والبحار : 51 / 56 ، كلاهما عن العياشي وفي : 52 / 212 ، عن الطوسي ، والإرشاد . وفي / 237 ، عن النعماني ، والإختصاص ، والعياشي .
ويأتي هنا سؤال : هل تجوز أن تكون المرأة حاكمة ؟ والجواب : أن الأعم الأغلب من فقهاء المذاهب يفتي بأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى مقام القضاء والولاية ، بل يختص ذلك بالرجل ، ويستدلون له بالنصوص ، ويعللونه بسرعة تأثر المرأة واحتياج منصب القضاء والولاية أي الوزارة فما فوقها إلى قدرة أكبر على التحكم بالمشاعر .
لكن فتوى مراجع التقليد التي هي تكليفنا اليوم ، لا يصح أن نلزم بها الإمام المعصوم المهديّ من ربه صلوات اللّه عليه . ووجود مؤمنات في وزرائه عليه السّلام يعني أمرين :
الأول : أن المرأة يمكن أن تصل إلى مقام حمل الاسم الأعظم وتكون من الأصحاب الخاصين للإمام عليه السّلام . والثاني : أن المرأة ستكون في عصره حاكمة لخمسين إقليما في العالم مضافا إلى أدوارها الأخرى ! وهو أمر لم تصل اليه في تاريخ المجتمعات وأنظمة الحكم ! لذلك نستطيع أن نقول إن الإمام المهدي صلوات اللّه عليه هو الذي سيرفع ظلامة المرأة ، ويعطيها مكانتها التي تستحقها في العالم ، في جو رفيع من القيم واحترام إنسانية الإنسان .
يتجمّعون في المسجد الحرام
البصائر / 311 ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : سيأتي من مسجدكم هذا يعني مكة ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ، يعلم أهل مكة أنه لم يلدهم آبائهم ولا أجدادهم ، عليهم السيوف مكتوب على كل سيف كلمة تفتح ألف كلمة ، تبعث الريح فتنادي بكل واد : هذا المهدي هذا المهدي ، يقضي بقضاء آل داود ولا يسأل عليه بينة ) . وفي النعماني / 244 ، عن عبد اللّه بن حماد ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي