حامد الوزير : أما زعمت بأن صاحبكم هذا كان ينزل عليكم من الهواء أغفل ما كنتم ؟
قال : بلى . فقال له : فلم لا يذهب حيث شاء وقد تركته في داري وحده غير مقيد ؟ ! ثم أحضر حامد الوزير القاضي والفقهاء واستفتاهم فيه فحصلت عليه شهادات بما سمع منه أوجبت قتله . . . وذلك في آخر سنة 309 ) .
آراء بعض علماء السنة في الحلاج
مغني المحتاج للشربيني : 4 / 134 : ( وقد سئل ابن سريج عن الحسين الحلاج لما قال : أنا الحق فتوقف فيه وقال : هذا رجل خفي علي أمره وما أقول فيه شيئا .
وأفتى بكفره بذلك القاضي أبو عمرو الجنيد وفقهاء عصره ، وأمر المقتدر بضربه ألف سوط . . . والناس مع ذلك مختلفون في أمره ، فمنهم من يبالغ في تعظيمه ، ومنهم من يكفره لأنه قتل بسيف الشرع ، وجرى ابن المقري تبعا لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد وهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم . ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره ، والمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح ، وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه يعرّف ، فإن استمر على ذلك بعد تعريفه صار كافرا ) .
قال ابن العربي في تفسيره : 2 / 233 : ( فأما المؤمن بالإيمان الحقيقي الموحد التام الاستعداد ، المحب الغالب المحبة ، فيصيبه كهيئة الزكمة ، أي السّكرة التي قال فيها أبو زيد قدس اللّه روحه : سبحاني ما أعظم شأني ! والحسين بن منصور رحمه اللّه : أنا الحق ثم يرتفع عنه سريعا لمزيد العناية الإلهية وقوة الاستعداد الفطرية وشدة المحبة الحقيقية ، فيتنبه لذلك ويتعذب به غاية التعذب ويشتاق إلى الإنطماس في عين الجمع غاية الشوق ، فيقول : هذا عذاب أليم ، ويطلب الفناء الصرف كما قال الحلاج :
بيني وبينك ( أني ) ينازعني * فارفع بفضلك أني من البين ! !
وأبدى الآلوسي في تفسيره : 5 / 159 ، إعجابه بالحلاج وزعم أن معرفة اللّه اختلطت