وإن كان القول متراخيا ، ودلّ دليل على التأسّي والتكرار ، كان ناسخا لحكم الفعل عنه وعنّا .
ولو دلّ على التكرار خاصّة ، كان ناسخا في حقّه دوننا ، وكنّا متعبّدين بالقول .
وإن دلّ على التأسّي خاصّة ، لم يكن رافعا لحكم الفعل في الماضي ولا المستقبل ، على ما تقدّم .
وإن كان متناولا لأمّته خاصّة ، فيكون الفعل منسوخا عنهم دونه ، إن دلّ دليل على التأسّي والتكرار .
وإن تناوله خاصّة ، كان منسوخا عنه دون أمّته .
القسم الثالث : أن يجهل التاريخ ولا يعلم تقدّم أحدهما
فإن دلّ دليل على التكرار والتأسّي ، فإن كان القول خاصّا به ، فلا معارضة بين قوله وفعله بالنّسبة إلى الأمّة ، لعدم تناول قوله لهم وامّا بالنسبة إليه ، فقد اختلف فيه :
فقال بعضهم : يجب العمل بالقول ، لأنّه يدلّ بنفسه من غير واسطة ، والفعل إنّما يدلّ على الجواز بواسطة أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لا يفعل المحرّم .
ولأنّ القول ممّا يمكن التعبير به عمّا ليس بمحسوس ، وعن المحسوس ، والفعل لا ينبئ عن غير محسوس « 1 » فكانت دلالة القول أتمّ .
هامش
( 1 ) . في « ج » : والفعل لا ينبئ إلّا عن المحسوس .