النسخ وإن لم يكن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل ، ولا عرف تحريمه بسكوته عن فاعله ، وتقريره عليه يدلّ على تسويغه خصوصا إن وجد منه استبشار وثناء على فاعله ، لاستحالة السكوت عن الإنكار مع القدرة ، والاستبشار مع تحريم الفعل .
لا يقال : يحتمل أنّه لم ينكر عليه ، لعلمه بأنّه لم يبلغه التحريم ، فلم يكن الفعل حينئذ حراما عليه .
أو لأنّه علم بلوغ التحريم إليه ، فلم يفد وأصرّ على فعله .
أو لأنّه منعه مانع من الإنكار .
لأنّا نقول : عدم بلوغ التحريم إليه غير مانع من الإنكار ، بل يجب عليه إعلامه بتحريم ذلك الفعل ، لئلّا يعود إليه .
وأمّا إذا علم الفاعل التحريم وأصرّ مع إسلامه ، فلا بدّ من تجديد الإنكار عليه ، لئلّا يتوهّم نسخه ، بخلاف عدم تجديد الإنكار على أهل الذمّة في اختلافهم إلى كنائسهم ، إذ هم غير متّبعين له .
والأصل عدم المانع ، خصوصا بعد ظهور دعوته وقوّة شوكته .
واعلم أنّ الشافعي تمسّك في باب إلحاق النسب بالقيافة بما نقله عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من ترك الإنكار والاستبشار في باب القيافة ، لما قال مجزّز المدلجي « 1 » حين نظر إلى أقدام زيد وأسامة تحت ملحفة وقد ظهرت
هامش
( 1 ) . في أسد الغابة : مجزّز المدلجي القائف ، وإنّما قيل له : مجزّز ، لأنّه كان كلّما أسر أسيرا جزّ ناصيته ، لاحظ أسد الغابة : 4 / 48 برقم 4680 .