اتّفقت الأمّة على استعماله ، ولما عابوا من ترك استعماله ، ولما كان نقله أشهر ، ولما أجمعوا على أنّه بيان لناسخه . وكون الحكم غير شرعيّ يقتضي كون الخبر الّذي تضمّنه مصاحبا للعقل « 1 » ، وأنّ الخبر المتضمّن للحكم الشرعيّ متأخّر عنه .
وهذا الوجه ضعيف .
وأمّا حكم العامّين المتعارضين ، والخاصّين المتعارضين ، فسيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى في باب التّراجيح .
* * * قال المحقّق :
جاء في نسخة « ج » ما هذا نصّه :
تمّ الجزء الأوّل من نسخة المصنّف بخطّه دام ظله .
وفي نسخة « ألف » : تمّ الجزء الأوّل من كتاب « نهاية الوصول إلى علم الأصول » ويتلوه الجزء الثاني في الفصل الرابع « فيما ظنّ أنّه من مخصّصات العموم وليس كذلك » ، وفيه مباحث .
والحمد للّه وحده ، وصلّى اللّه على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطّاهرين .
هامش
( 1 ) . في « أ » : مصاحبا للفعل .