احتجّ المانعون بوجوه :
الأوّل : لو كانت [ هذه الصيغة ] للعموم ، لكان استعمالها في العهد مجازا أو اشتراكا ، وهما خلاف الأصل .
الثاني : يلزم التكرير في جاء كلّ الناس ، والنّقض في بعضهم .
الثالث : يقال : جمع الأمير الكتّاب ، مع أنّه ما جمع الكلّ ، والأصل [ في الكلام ] الحقيقة ، فهذه الصيغة حقيقة فيما دون الاستغراق ، فلا تكون حقيقية فيه ، دفعا للاشتراك .
الرابع : إذا قال : جاءني رجال ، اقتضى جمعا من الرّجال غير مستغرق ، واللّام أفادت التعريف ، فمن أين جاء الاستغراق ؟
الخامس : لو أفاد الاستغراق ، لكان قولنا : فلان يلبس الثياب بمنزلة : يلبس كل الثياب ، ونفيه وهو : فلان لا يلبس الثّياب صادق ، ويحسن إطلاقه على كلّ واحد ، إذ كلّ أحد لا يلبس كلّ الثياب ومعلوم أنّ أهل اللغة لا يستحسنون إطلاق ذلك إلّا على من لا يلبس شيئا من الثّياب ، فعلمنا أنّ قولنا : فلان يلبس الثياب ، يفيد الجنس ، فنفيه يفيد نفي الجنس أصلا ، فلذلك عمّ .
وكذلك ينبغي أن يوصف كلّ أحد بأنّه لا يباشر النّساء ولا يأكل الطعام ، لعدم مباشرته لجميع النساء .
والجواب عن الأوّل : أنّ اللّام للتعريف ، فينصرف إلى ما السامع به أعرف ، فإن كان هناك معهود ، حمل عليه ، لأنّ السامع به أعرف ، وإلّا حمله على الجميع ،