بل ملاك اللزوم ودليله غير ملاك الصحة ودليله وإن كانت رتبة الصحة مقدمة طبعا على رتبة اللزوم ، وهذا بخلاف المقام ، فإنّ جواز العبور يكون من آثار حق الإبقاء بحيث لو لم يكن هذا الحق لم يكن له جواز العبور ، فالضرر ينتهي إليه فيتصف الحق بالضرر فيرتفع بقاعدته ، هذا توضيح ما أفاده الميرزا النائيني قدّس سرّه .
وقد عرفت الإشكال في تعنون الحكم بالضرر لعدم كونه سببا فلا يدخل في التسبيب حتى يكون من قبيل القشور الموجبة لعثرة العابر في الشوارع العامة ، فالأولى هو الجواب الأوّل وهو كون القلع من باب الولاية لقلع مادة الفساد .
ثم إنّ الشيخ الأنصاري قدّس سرّه « 1 » قال : إنّ عدم انطباق الضرر على القلع لا يخل بالاستدلال .
وأورد عليه الميرزا النائيني قدّس سرّه : بأنّه غريب جدا لأنّ عدم انطباق العلة على المورد يكشف عن تقيد العلة بقيد مفقود في المورد ولا يعلم بأنّ القيد ما هو فتكون العلة مجملة وبعد الإجمال لا يصح الاستدلال بها .
[ الإشكال الثاني : لزوم تخصيص الأكثر ]
وأمّا الإشكال الثاني : من إشكالي الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أعني لزوم تخصيص الأكثر فقد أجاب عنه الشيخ الأنصاري قدّس سرّه « 2 » بأنّ الخارج عنوان واحد وإن كان ذا أفراد عديدة ، فالمخصص أمر وحداني وهو العنوان ، فلا محذور فيه .
ولكن أورد عليه المحقق الخراساني قدّس سرّه « 3 » بأنّ هذا يتجه فيما إذا كان أفراد العام أنواعا فحينئذ لا يقبح خروج عنوان واحد من تلك العناوين ، وأمّا إذا كان أفراد العام أشخاصا فلا يتفاوت في قبح تخصيص الأكثر بين كون الخارج عنوانا يندرج تحته أفراد كثيرة ، أو بين كون المخصص أفرادا كثيرة بحيث يكون الخارج كل واحد من تلك الأفراد بشخصه وعنوانه ، والمباحث المتعلقة بهذه المطالب مذكورة تفصيلا في محلها من مباحث الألفاظ .
هامش
( 1 ) رسالة في قاعدة نفي الضرر المطبوعة في المكاسب / 372 .
( 2 ) فرائد الأصول / 316 .
( 3 ) في حاشيته على فرائد الأصول / 169 .