من المحدثين والأصوليين على البراءة فيها ، فالمسألة خلافية جدا .
ثم إنّه يمكن دعوى الإجماع على العكس أعني وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية لما نرى في الكتب الفتوائية من الفتوى بالاحتياط في الشبهات الحكمية مع أنّ المحتاطين هم الأصوليون القائلون بالبراءة في الشبهات الحكمية فإفتاؤهم بالاحتياط في الشبهات في الرسائل العملية يكشف عن عدم التزامهم بالبراءة ونقضهم لما غزلوه في الأصول ، والمحدثون أيضا قائلون بالاحتياط ، فالأصحاب طرا متفقون على الاحتياط في الشبهات .
وبالجملة فيمكن قلب المطلب بدعوى الإجماع على الاحتياط حتى من الأصوليين ، وهذا أي جريان الاحتياط في الشبهات الحكمية إشكال على الأصوليين لأنّ مذهبهم جريان البراءة فيها مع مخالفة عملهم في الفقه لذلك فتأمل في دفعه .
ولنصرف الكلام إلى أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية البدوية .
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 95
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٩٥