تنبيهات :
ثم إنّ الشيخ الأنصاري قدّس سرّه نبّه على أمور :
الأوّل « 1 » : جريان البراءة في الشبهات الحكمية إن كانت مما تعم بها البلوى
وعدم جريانها في ما لا تعم بها البلوى ، ولما تعرّضنا له في أثناء البحث عن الاستدلال بأخبار البراءة والاحتياط فالإعراض عنه احرى والإحالة إلى ما تقدم أولى « 2 » .
الثاني « 3 » : أنّ جريان البراءة مشروط بعدم أصل موضوعي في البين
، وإلّا فلا تجري البراءة لحكومة الأصل الموضوعي على الحكمي ، وذكر الميرزا النائيني قدّس سرّه أنّ مراد الشيخ الأنصاري قدّس سرّه بالأصل الموضوعي الأصل الحاكم ، وإن كان حكميا إذ الأصل الحاكم يقدم على البراءة وإن كان أصلا حكميا كالاستصحاب الحكمي « 4 » ، وما أفاده الميرزا النائيني قدّس سرّه توضيحا لمرام الشيخ الأنصاري قدّس سرّه متين إذا ثبت جريان الاستصحاب في الأحكام ، لكن الظاهر عدمه إلّا في استصحاب النسخ إذ الشك في بقاء الحكم مع وجود الموضوع بما له من الأجزاء والشرائط لا يتصور إلّا في النسخ ، وقد قرر في محله أنّ استصحاب عدم النسخ ليس من الاستصحاب المصطلح بل هو
هامش
( 1 ) فرائد الأصول / 214 .
( 2 ) راجع الصفحة 140 من هذا الجزء .
( 3 ) فرائد الأصول / 218 .
( 4 ) لا يخفى أنّ سيدنا الأستاذ مد ظله توقف عما أورده على الميرزا قدّس سرّه ببيان أنّ الاستصحاب في الأحكام الجزئية يجري لكن إذا رجع إلى استصحاب الموضوعات فلا يكون من الاستصحاب الجاري في الأحكام ، وإن لم يرجع إلى استصحاب الموضوعات يكون من الاستصحاب الحكمي فتوضيح الميرزا النائيني قدّس سرّه للكلام الشيخ الأنصاري قدّس سرّه من كون مراده بالأصل الموضوعي الأصل الحاكم وإن كان حكميا في محله ، وتنقيح هذا في بحث الاستصحاب .