فلا بد أن يكون هناك جامع بين الأفراد المتشتتة صورة يؤثر في السقوط وفراغ الذمة ، فكشف البرهان المزبور عن واحدة المؤثر مما لا ينبغي الإشكال فيه .
وأما الثاني : ففيه أنه لا ضير في إلقاء عنوان لا يعرفه المكلف إذا كان الشارع يبيّن مصاديقه ويعيّن أفراده كما في الواجب التخييري ، فإن الصوم والعتق مثلا لا بد أن يكون بينهما جامع ، لكونهما متباينين صورة ولا يمكن أن يؤثرا في أمر واحد إلّا بجامع بينهما ، ونحن لا نعرف ذلك ، لكن يكفي في التكليف به تعيين مصاديقه .
وأما الثالث : ففيه من الغرابة ما لا يخفى ، حيث إن استكشاف الجامع والعلم به يكون من ناحية المعلول لا أن التسمية ووجود الجامع مترتب على الإجزاء كما هو واضح .
وأما الرابع : ففيه أن انسداد باب البراءة في الشك في المحصّل يختص بالمحصّل العقلي ، وأما الشرعي فهو مجري للبراءة ، هذا ولكن الإنصاف ورود الإشكال على الجامع المزبور ، لعدم انحصار الوجه في سقوط الأمر بالمصلحة الواحدة في الأفراد الاختيارية والاضطرارية .
وأما الجامع المستكشف من ناحية العلّة ففيه الإشكالات السابقة في الجامع الأول .
وهذا الجامع أردأ من سابقه ، لعدم كون الأفعال المخصوصة من الركوع والسجود وغيرهما من الأجزاء علّة تامة لترتب ذلك الجامع حتى يكون ذلك الجامع هو المسمى والمأمور به ، ولا بد من بيان ضابط المسبب التوليدي حتى يظهر عدم صحة هذا الجامع الملاكي .
[ ضابط المسبب التوليدي : ]
وملخص ضابط المسبب التوليدي : هو أن الأثر المترتب على فعل الفاعل