وعدمه يظهر في طي مسائل أربع يتعلّق اثنتان منها بالاضطراري ، لأنّ ارتفاع الاضطرار تارة يكون في الوقت فيقع الكلام في الإجزاء عن الإعادة وعدمه ، وأخرى يكون في خارج الوقت فيقع البحث في الإجزاء عن وجوب القضاء وعدمه ، ويتعلّق اثنتان منها بالظاهري لأنّ انكشاف الخلاف تارة يكون قطعيّا وأخرى يكون ظنيّا ، فالمسائل أربع « 1 » :
هامش
( 1 ) لا يخفى انّ سيدنا الأستاذ قدّس سرّه تعرّض لمبحث الاجزاء في الدورة اللاحقة ونحن نذكر ملخصه في الهامش :
وملخص البحث في الاضطرار أمّا في الاضطرار المرتفع في أثناء الوقت فمقتضى القاعدة وجوب الإعادة وعدم الإجزاء لعدم الاضطرار إلى صرف الوجود إلّا إذا قام دليل خاصّ على الإجزاء ، كما في بعض الموارد التي منها التقية المبدلة للواقع ، فالكلام يرجع حقيقة إلى أنّ الاضطرار المرتفع في الوقت هل يقيد الواقع أم لا ؟ وإلّا فبعد البناء على التقييد لا مجال للبحث عن الإجزاء بل لا محيص عن الإجزاء .
وأمّا في الاضطرار المستوعب للوقت المقيد للواقع فلا ينبغي الإشكال في الإجزاء ، لكون الباقي بعد سقوط الجزء أو القيد بالاضطرار مأمورا به ولا بشرط ، فالإتيان به مجز سواء كان سقوط خطاب الجزء أو الشرط لعدم القدرة كالعجز التكويني عن القيام لمزاحمته للأهمّ كمزاحمة جزء أو شرط للوقت وكمزاحمة تحصيل الستر وتحصيل الطهارة المائية مع الوقت ، فإنّ خطاب المتعذر يسقط ويصير سائر أجزاء المركب مأمورا به لصيرورتها لا بشرط سواء كان للمتعذر بدل كالطهارة المائية التي بكون التيمم بدلا عنها أم لا كسقوط الستر والقيام وغيرهما ممّا لا بدل له ، فلا فرق في الإجزاء بين موارد جعل البدل والمزاحمة مع الأهمّ ، والعجز التكويني ، ضرورة كون الاضطرار في هذه الموارد الثلاثة مقيدا للواقع .
لا يقال : إنّه في صورة مزاحمة المهمّ للأهمّ لا يسقط ملاك المهمّ ، فلا بدّ من تداركه بعد الوقت فإذا سقط فعلية خطاب الستر مثلا لمزاحمته مع الأهمّ وهو الوقت ، فلا بدّ من جبران ملاكه بعد الوقت بإتيان الصلاة عن ستر .
فإنّه يقال : إنّه فرق واضح بين الخطاب التابع لملاك مستقل كوجوب الصلاة المزاحم لوجوب أداء -