قلت : طريق الاستكشاف هو وجود جميع ما اخذ في لسان الدليل موضوعا للحكم ، ضرورة أن المصلحة قائمة بالموضوع فمهما وجد الموضوع بما له من الأجزاء والقيود يوجد الملاك .
فإن قلت : إن كان الملاك تاما فلم لم يوجب المقدمات ؟ فإن إيجابها خال من المحذور على الفرض من عدم مانع من تشريع خطاب بالمقدمات ، وإن كان المانع من جعل خطاب بذي المقدّمة موجودا ، فعدم إيجاب المقدّمات كاشف عن عدم تمامية الملاك .
قلت : إنّ عدم جعله لأجل الاتّكاء على حكم العقل بلزوم الإطاعة المتوقفة على إيجاد المقدمات وعلى تقدير الخطاب يكون ذلك إرشادا إلى حكم العقل والاتكاء على حكم العقل الضروري غير عزيز كما لا يخفى .
لا يقال : إنّ البناء على تمامية الملاك بوجود الموضوع يستلزم انسداد باب البراءة في الشّبهات الحكميّة ، لأنّ العلم ليس جزء للموضوع والموضوع موجود هناك والملاك تامّ ، ومع ذلك لا يوجب الشّارع الاحتياط بل يرخّص العبد في التّرك للبراءة ، فالتّرخيص كاشف عن عدم تمامية الملاك .
قلت : قد تقدّم في طيّ المباحث أنّ تمامية الملاك لا تنافي التّرخيص ، إذ لو كان في التّرخيص مصلحة تكون مانعة عن الحكم الّذى يقتضيه الملاك .
إن قلت : أنّ المصلحة التّرخيصيّة لا بدّ أن يقع بينها وبين مصلحة الفعل كسر وانكسار ، ويكون الحكم على طبق الغالب منهما .
قلت : قد حقّق في محلّه أنّ المصلحتين اللّتين لا بدّ من وقوع الكسر والانكسار بينهما هما المصلحتان الثابتتان في ذات الفعل لا فيه وفي شيء خارجي كالتّسهيل في المقام .
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 275
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٢٧٥