الفرعى واستصحاب الصحة فلا تعارض الأدلة المذكورة مع عدم جريان الاستصحابين الأولين لارتفاع فصل الوجوب بعد حصول الملكة وامّا الجواز مع عدم التمكن فللزوم التكليف بما لا يطاق لولا
[ أصل في لزوم تعيين أحد المجتهدين المتوافقين في الرأي : ]
إذا كان مجتهدان متوافقان في الرأي في مسئلة مثلا وأحدهما اعلم من الآخر فهل للمقلد العمل بهذه الفتوى من دون تعيين استناد عمله إلى فتوى أحدهما المعين فيكون أقوال المجتهدين المتوافقين في الرأي بمنزلة النصوص المتوافقة للمجتهد مع كون بعضها أقوى من بعض أم لا بد من التعيين وجهان مقتضى اصالة الشغل الاشتراط إلّا إذا قلنا بان الأصل عند الشك في الاشتراط البراءة
[ أصل في في كون التقليد من باب الظن أو السّببية : ]
المطلقة أو المقيدة وجوه والأصح انه ان كان مقلد الاحد ثم ظن بقول غيره لم يعتبر هذا الظن وبقي على تقليده للاستصحاب وكذا ان كان قدر متيقن في البين اخذ به وان كان الظن على خلافه للاشتغال كما لو علم من اجماع ونحوه ان تقليد الأعلم مبرئ وان كان الظن مع غير الأعلم وان لم يكن دليل شرعي على عدم العمل بالظن اخذ بالمظنون حذرا من ترجيح المرجوح كما في المجتهدين المتساويين في بدو تقليده وهو ظان بأحدهما
[ أصل في جواز الرجوع عن التقليد إلى غير مجتهده : ]
إذا قلد