وان اقتضى اشتراط مشافهة المفتى في اخذ فتاويه لكنها ليست شرطا ويكفى النقل عنه في الجملة اجماعا معلوما ومنقولا مع لزوم الحرج لولاه وبناء العقلاء والقوة العاقلة فيما إذا حصل العلم بالنقل فان السّئوال بعده سفه ثم إن حصل العلم من النقل ولو بلفظه كفى وان ظن بمراده إذ قلما يحصل العلم بالمراد فيلزم العسر لولاه مع الاجماع عليه وكذا خبر العدل وان لم يفد قطعا بلفظ أو معنى للاجماع وبناء العقلاء وعسر تحصيل العلم والاحتياط بل لو كان حاضرا عنده جاز اخذه من العدل ايض للاجماع المركب ثم إن أفاد الظن خبره شخصا وطبعا أو شخصا فلا كلام أو طبعا لا شخصا لمعارض لا يعتبر كخبر فاسق ونوم عمل به ايض وان ظن بخلافه أو لا طبعا ولا شخصا فلا عمل عليه للأصل وان عارض خبر عدل مع آخر اخذ بأقوى الظنين وان فقد الظن من الجانبين سقطا من البين ورجع إلى عدل آخر أو مجتهد آخر فإن لم يمكن احتاط في العمل فإن لم يمكن تخير بين تقليد الميت والاخذ بأحد العدلين فإن لم يمكن اخذ بأحد العدلين ولو كان مسبوقا بتقليد ذلك المجتهد فنسى فتواه وتعارض فيه عدلان ولم يمكنه غيرهما لم يرجع إلى مجتهد آخر ولا وجب عليه الاحتياط بل
نتائج الأفكار — صفحة 231
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٢٣١