قول الجاحظ بعدم الاثم والعقليات التي يستقل بحكمها العقل من الفرعيات كقبح الظلم كالعقائد في الإصابة والاثم وعدمها وو ضروريات الفروع عبادة ومعاملة كذلك واختلفوا في غير الضروريات من الفرعيات فبين قائل بأنه لا حكم عند اللّه تعالى في الواقع بل حكمه تابع لظن المجتهد فكل مجتهد مصيب ولعله لان الحسن والقبح يختلفان بالاعتبارات حتى العلم والجهل أو انه تعالى احكاما جعل يطابقها آراء المجتهدين قهرا أو اتفاقا أو انه تعالى لما علم بان رأى كل مجتهد يصير كذا فجعل احكاما على طبقها وقائل بان له تعالى حكما واحدا في كل واقعة وان المصيب واحد والمخطى معذور وهذا مذهب أصحابنا الا الشيخ في العدة فجعل المخطى فاسقا ولعله محمول على صورة التقصير في الاجتهاد أو العمل بمثل القياس وفيه ان المجتهد في الصّورتين يعاقب أصاب أم أخطأ ثم النزاع ليس في تعدد مدلولات خطابات الشارع ووحدتها لاتفاقهم على أن المراد من الخطاب معنى واحد ولا في تعدّد الأحكام الظاهرية ووحدتها لاتفاقهم على تعددها بتعدد الآراء وإصابة الكل في ذلك بل النزاع في تعدد الحكم الأصلي المقصود بالذات في الواقعة الواحدة ووحدته والموضوعات الصرفة ليست من محل النزاع وان كان
نتائج الأفكار — صفحة 221
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٢٢١