الاتفاقية إلّا ان يكون في المقام اطلاق ينفيه كما ينفيه بناء العقلاء وقاعدة تبعية الاحكام للصفات الكامنة من دون مدخلية العلم والجهل المؤيدة بظاهر حديث عمار نعم لو علم بعدم المطابقة أو شك فيها والوقت باق وجب الإعادة قاصرا ومقصرا لاستصحاب بقاء الامر وبناء العقلاء وعدم مدخلية العلم والجهل في الاحكام كما مر ولظاهر حديث عمار ومما مر تقدّر على استخراج حكم وجوب القضاء وعدمه والاثم وعدمه وحكم ما لو علم الجزئية وجهل الركنية وما لو اخذ الحكم من المجتهد جاهلا باجتهاده أو بلزوم الاخذ منه وحكم المقصر بقسميه والقاصر باقسامه وما لو كان شرط العبادة معاملة كستر العورة واما المعاملات فاتفقوا فيها على أن المناط مطابقة الواقع وعدمها
[ أصل في التخطئة والتصويب : ]
المصيب في العقائد واحد عند جمهور المسلمين والباقي مخطئ والعنبري على أن الكل مصيب ويرده لزوم اجتماع النقيضين ثم إنه اثم مع التقصير لا القصور حذرا من تكليفه بما لا يطاق انما الكلام في تحقق القاصر هنا ولا دليل على عدم امكانه إلّا ان يتمسك بمنقول الاجماع وبالآية الشريفة الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وبعموم ما دل على تعذيب الكفار وفي الكل كلام ومن هنا بطل