المؤبدة والأولين فالحق جريان الاستصحاب لاطلاق النصوص وبناء العقلاء وتنقيح المناط وهو حصول الظن بالبقاء وفقد الفارق بين هذين والمطلقة التي هي المهملة حقيقة ومن هنا ظهر بطلان استصحاب دين موسى أو عيسى ع إلى أن يثبت حقية الاسلام بكون الامر فيه مرددا بين المطلقة وغيرها وان الاستصحاب لا يجرى ح وقد أوردنا على هذا الجواب في ضوابطنا ايرادات خمسة والصّواب في الجواب عن هذا الاستصحاب رده بالأدلة الواردة من المعجزات لا بمنع الجريان مع أنه لا يرد على من ينكر حجية الاستصحاب رأسا ولا على من يقول بحجيته للنصوص حتى الزاما ولا على من يقول بحجيته لتراكم النصوص وغيرها
[ أصل في شرائط بقاء الموضوع في الاستصحاب : ]
قالوا يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع والظاهر أن مرادهم عدم العلم بانتفائه فلا ينتقض باستصحاب حيوة زيد مثلا وباستصحاب نجاسة الماء المتغير إذا شك في بقاء التغير مع فرض كون الموضوع هو الماء المتغير والفرق بين المستصحب وموضوع الاستصحاب ان الأول هو الشيء الذي علم به سابقا وشك في بقائه والثاني معروض ذلك الشيء ولو بالواسطة ثم الانتقال اصطلاحا انتقال جسم إلى جوف حيوان مع تبدل الاسم والقدر المعلوم منه ما إذا كان