والحق جريان أصل تأخر الحادث فيما إذا اتّحد زمان الشكّ والمشكوك فيه أو تأخر زمان المشكوك فيه عن زمان الشك من غير فرق بين الاقسام المذكورة وبين كون المراد من أصل تأخر الحادث استصحاب الحالة السّابقة أم عدم عروض القادح وذلك للاخبار وبناء العقلاء ولان كل من قال بحجية الاستصحاب قال بذلك ولأنه لولاه لزم عدم حجية الاستصحاب في الشك في عروض القادح لا إذا تأخر زمان الشك عن زمان المشكوك فيه وهذا القسم هو مرادهم من اصالة تأخر الحادث فالحق ح عدم اعتبار أصل تأخر الحادث ولا الاستصحاب المعكوس الذي هو ضده لعدم الدليل فتامّل
[ أصل في جريان الاستصحاب في الأحكام الواقعية والظاهرية : ]
لا فرق في حجية الاستصحاب بين الأحكام الواقعية والظاهرية فلو ثبت نجاسة شيء بالبيّنة الشرعية ثم شك في ارتفاعها استصحب بقاؤها للاجماع المركب ودلالة النصوص بعموم حذف المتعلق وطريقة أهل العقول وكذا الظن الشرعي ناقض لليقين اما من باب التخصص أو التّخصيص
[ أصل في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية : ]
في جواز اجراء الاستصحاب في الأمور التدريجية بحسب الواقع والدفعية في نظر العرف كالأكل والتكلم وإلقاء الدلاء على الماء القليل في مجلس واحد عرفا وفي التعليقيات