اللغة فمدفوع بأنه إذا علم للفظ معنى في العرف العام فان علم أنه كان له معنى في اللغة ايض وشك في اتحادهما فاصل عدم النقل لا معارض له إذ النقل ح يستلزم حوادث ثلاثة ثار الوضعان للمعنيين وهجر الأول واما أصل عدم تقدم هذا المعنى العرفي فمعارض بأصل عدم تقدم معنى آخر وان علم أنه كان له معنى في اللغة غير هذا المعنى العرفي لكن احتمل اشتراكه في اللغة بين المعنى العرفي وذلك المعنى المهجور فاصل تأخر الحادث ح سليم عن المعارض معتضد باصالة عدم الاشتراك في اللغة واما النقل فمعلوم هنا لا يمكن نفيه بالأصل وان شككنا في ان هذا اللفظ هل كان في اللغة موضوعا لمعنى أم لا بل كان من الالفاظ المستحدثة لكن نعلم بان المعنى كان موجودا فيها وكان لفظ من الألفاظ موضوعا بإزائه اما هذا اللفظ أو غيره حكمنا باتحاد اللغة والعرف لأصالة عدم تعدد الوضع وأصل تأخر الحادث معارض بمثله وان شككنا في وجود اللفظ والمعنى في اللغة فاصل تأخر الحادث سليم عن المعارض ثم أصل تأخر الحادث باعتبار نفس الحادث اما وجودي أو عدمي ثم زمان الشك والمشكوك فيه اما متحدا ومختلف بتقدم زمان أحدهما ثم المستصحب اما حكم فرعى أو اصلى أو موضوع صرف أو موضوع مستنبط
و
نتائج الأفكار — صفحة 207
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٢٠٧