العمل بالمعارض مستلزم للمخالفة القطعية وفيه نظر لكن نقول يكفى في ذلك دلالة الأخبار العامة وبناء العقلاء أو مجموع الأدلة المتقدمة وتوهم ان بيان الموضوعات ليس من شان الشارع فلا تنصرف النصوص إليها مدفوع بان بيان الموضوعات المرتبطة بالأحكام من شانه لأنه بيان للحكم الكلى بالواسطة مع أن عدم كونه من شانه لا يستلزم قبح بيانه فلم يصرف كلامه عن ظاهره إذا كان في البيان قائدة وافسد منه توهم تعارض تلك النصوص مع آيات النهى واخبار الاحتياط أو دعوى كون الأخبار آحادا
[ أصل في حجية الاستصحاب في الأحكام : ]
في اثبات حجية الاستصحاب في خصوص الاحكام ويدل عليها ما سبق في الأصل السّابق والمنكر له فيها مع قوله بحجيته في الموضوعات ان كان يتوهم عدم دلالة الأخبار على ذلك لكون موردها الموضوعات فيختص الجواب بها ففيه ان مثل طهارة الثوب والجسد من الاحكام لا الموضوع فت وان عموم الجواب كاف ولو حمل اللام على العهد لزمه عدم التعدي إلى سائر الموضوعات وان ذلك لا يتم فيما ليس مسبوقا بالسئوال ولا في سائر أدلة الاستصحاب أو يتوهم آحادية الأخبار فقد مر علميتها مع أنه وارد عليه ايض أو يتوهم