العمل بالاستصحابين المتعارضين لا ينافي كلية الكبرى إذ الكلام منساق لا ثبات الحجية الذاتيّة ونحوها في الدلالة نصوص مستفيضة بل العلم الاجمالي بصدور بعضها حاصل ومنها بناء العقلاء من لدن آدم على العمل بالاستصحاب في الموضوعات والأحكام وآيات النهى ليست برادعة لهم حتى يسقط بناؤهم عن الحجية ومنها الاستقراء ويقرر بوجهين الأول ان بناء الشارع في أكثر الموارد من التوصّليات والارتباطيات على اعتبار الحالة السّابقة امّا وصفا أو سببا وفيه نظر من وجهين الثاني ان أغلب الأحكام الشرعية وضعية وتكليفية بل أغلب الأحكام الإلهية بل أغلب الاحكام الصّادرة من الموالى إلى العبيد وجدناها ثابتة غير منسوخة فيلحق المشكوك بالأغلب وان دار الامر في المحدود بين التوسعة والضيق فأغلب المحدودات الشرعية موسّعات أو دار الأمر بين التوقيت وعدمه فأغلب الأحكام الشرعية مؤبدات دائرة مدار موضوعاتها فما دام الموضوع باقيا فالحكم مترتب وان شك في قدح وصف عارض فأغلب الأوصاف غير مؤثرة في اختلاف الحكم الا ان يتسبب الشك في البقاء من ارتفاع سبب حدوث الحكم وكان السبب مما له
نتائج الأفكار — صفحة 196
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٩٦